الصلح الواقي من التفليس في التشريع الجزائري

Abstract

إذا اضطربت أعمال التاجر وتعذر عليه دفع ديونه في مواعيد استحقاقها يجوز له اللجوء لنظام الصلح الواقي من التفليس , فيعد هذا النظام آلية لحماية نشاطه و استعادة عافيته التجارية كما يمكنه أيضا إعادته على رأس أعماله التجارية و إدارتها بدل اللجوء و الخوض في إجراءات الإفلاس . كما أخضع المشرع نظام الصلح الواقي لرقابة القضاء منذ تقديم الطلب حتى التصديق عليه, وللمحكمة الحرية المطلقة في قبول طلب الصلح أو رفضه , كما يمكنها أيضا إلغائه إذا تبين أن المدين ارتكب أي فعل مخالف للقانون.وينتج الصلح الواقي من التفليس عدة آثار منها ماتترتب عن المدين وأخرى تمس جماعة الدائنين وتحقق هذه الآثار مصلحة الطرفين .