الاستثمار في القانون الجزائري- دراسة تقييمية استشرافية

Abstract

لقد اهتمت الجزائر بالاستثمار منذ الاستقلال بتشريع ترسانة من النصوص التشريعية و التنظيمية من أجل ترقية وتطوير الاستثمار لأن الاستثمار هو العصب الاقتصادي للدولة ، ومع ظهور الحراك الجزائري المبارك حدثت تغييرات دفعت الساسة في خطاباتهم نحو الجزائر الجديدة ، فظهرت الحاجة الى وجوب اعادة مراجعة قانون الاستثمار وتكييفه مع المرحلة القادمة وخاصة نمط الشراكة وتشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة وترقية الاقتصاد الوطني ، ورغم سعي المشرع الجزائري الى ترقية المنظومة القانونية المرتبطة بالاستثمار الا أنه هنالك عراقيل كبيرة تقف في وجه المستثمر تتمثل هذه العراقيل في النظام المصرفي الذي لايساير التطورات الحاصلة ، و النظام الجبائي أيضا والنظام الجمروكي ، وكذلك دور الجماعات المحلية في الاستثمار والذي تراهن عليه الجزائر في سبيل خلق الثروة ، واستقرار المواد القانونية وثباتها وعدم خضوعها للتعديلات المتتالية و الالغاء من بين الحوافز التي تشجع المستثمرين المحليين والأجانب ضمن ما هو معروف الأمن القانوني ووجود وسائل بديلة لحل المنازعات من شأنه أن يؤكد ويطمئن المستثمرين ويشجعهم على التوجه نحو السوق الجزائر للربح ، وبالرغم من الجهود المبذولة والمكرسة لترقية وتشجيع الاستثمارات المسجلة في البلاد لم تكن تتناسب بأي حال من الأحوال مع مستوى الطموحات ، وبالخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي كانت بعيدة كل البعد عن ما كان متوقعا من وراء التوسع في منح الحوافز و التسهيلات للمستثمرين الأجانب كما أن حجمها لم يقترب من مستوى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتوفر عليها الاقتصاد الوطني .