الخلاصة:
يعتبر موضوع نظام التعويض عن الاضرارالجسمانية الناجمة عن حوادث المرور من اهم الموضوعات الحيوية بسبب تزايد عدد الحوادث، مما بات من الضروري مراجعة وتحديد القوانين من اجل حماية اكثر للضحايا، حيث تم التطرق إلى مراحل تطور النظام القانوني للحق في التعويض بداية من صدور القانون 1952 إلى غاية صدور الأمر 15/74 المعدل و المتمم للقانون 31/88 المتعلق بالزامية التامين على لسيارات ونظام التعويض عن الاضرار ، والذي تبنى المشرع من خلاله نظام المسؤولية دون الخطا ، واورد فيه المشرع بعض الاستثناءات تعتبر تضيقا من الاصل ، كما اقر المشرع مجموعة من التعويضات عن الاضرار وحدد طريقة التعويض معتمدا على معايير مضبوطة ، وترجع كيفية حساب التعويض قانونا الى رغبته في تمهيد طريق التسوية الودية بين الطرفين وصولا الى التسوية القضائية في حال اذا لم يفلح طريق التقاضي
