الخلاصة:
نستنتج مما سبق أن فكرة اكتساب المزود لوصف المستهلك غير دقيقة، بسبب أن الشخص المبحوث
عنن حمايته هو الطرف الضعيف فن العمليةة التعاقدينة، وبالتالي هو الأولى في تطبينق نصنوص قانون
الاستهلاك علي ، أما المزود الذي يتمتع بالخبرة والقوة ف المعاملات الاقتصنادية، فان الحماينة التنا يمكن أن تتوفر ل ه الت نص عليها قواعد القانون المدن .
كما ان حاجة المستهلك إل الحماية ف التياقد الإلكترون تنبع أيضًا من كون المستهلك الطرف الأقن
خبرة ودراية ف المعملات التجارية الإلكترونية، والأق قوة في المعادلة الاقتصادية.
و ما نستخلص من خلا ما سبق عرض أن اليقود الت تبرم ف سبي الإستهلاك و الت تتم عن بيد
ه فئة جديدة من اليقود تتميز عن غيرها ف طريقة إبرامها و طرق تنفيذها و الت توج إل التوازن
بين الأطراف المتياقدة نحو ضمان سلامة المستهلكين بييدا عن احترافية البائع أو المنتج.