نسبية اثر العقد

Abstract

إن العقد هو توافق إرادتين على إحداث أثار قانونية، و كلما نشأ العقد صحيحا مستوفيا لكافة أركانه وشروطه رتب أثاره ، فإنه يكتسب قوته الملزمة من حيث الأشخاص و الموضوع تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة، الذي مفاده أنه يكفي توافق إرادتين لإنشاء العقد، وأن إرادة المتعاقدين هي التي تحدد مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، إن للعقد قوة ملزمة تساوي قوة القانون إذ يجب على كل متعاقد تنفيذ الالتزامات التي ترتبت في ذمته بمقتضاه. من خلال موضوع دراستنا المتمثل في نسبية أثر العقد فقد عالجنا الاشكال الرئيس المتمثل بالنسبية لأثر العقد بالنسبة للأشخاص و الموضوع ، إذ تناولنا الموضوع من خلال منهجين هما المنهج الوصفي في ضبط المفاهيم والتعريفات الرئيسية في البحث والتمثيل لها و المنهج التحليلي في استنطاق النصوص القانونية للاستدلال على الاحكام الواردة في البحث . قمنا بمعالجة الموضوع من كل جوانبه وفقا الفصل الأول نسبية الأثر الإلزامي للعقد من حيث الأشخاص و الفصل الثاني نسبية الأثر الإلزامي للعقد من حيث الموضوع. خلصنا من خلال الدراسة الى أن آثار العقد تتصرف بمجرد انعقاده صحيحا إلى المتعاقدين ، فيصبح كل منهما دائنا بما له ومدينا بما يكون عليه ، والأصل ألا تتصرف آثار العقد إلى غير عاقديه، ومع ذلك يقرر القانون انصرافها إلى خلف المتعاقدين وهما الخلف العام والخلف الخاص، فالخلف العام تنصرف إليه آثار عقد سلفه ، ما تعلق منها بالحقوق أما الالتزامات والتي يكون محلها ديون على عاتق السلف، فلا تنتقل إليه طبقا لقاعدة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون، إلا أن قاعدة انصراف آثار العقد إلى الخلف العام ليست على إطلاقها ، إذ ترد عليها استثناءات تقضي بعدم انصرافها إليه بالرغم من احتفاظه بصفته كخلف عام من جهة ، و باعتباره من الغير بالنسبة إلى التصرفات التي يبرمها السلف من جهة أخرى، وذلك حماية له كوارث من تصرفات مورثه الضارة به ، أما الخلف الخاص فتنصرف إليه أثار العقد الذي أبرمه سلفه وذلك بشروط تناولتها المادة 109 ق م .