الخلاصة:
تنصب دراستنا حول موضوع الإثبات التجاري بين السرعة والائتمان حيث تناولت الدراسة موضوع الإثبات في المواد التجارية في القانون الجزائري، حيث أن ما جعل هذا الأخير يمتاز عن باقي المواد القانونية هي الخصائص التي جعلته يستقل عن القانون المدني إلا أنه يبقى يستمد منه بعض الأحكام. وعليه تتسم المعاملات التجارية بخصائص مميزة ساهمت بدورها في بروز قواعد خاصة في قانون الإثبات، إذ تختلف عن تلك التي يعرفها القانون المدني، نظرا لأن المعاملات التجارية تقتضي السرعة والائتمان وبالتالي يجوز إثبات الأعمال التجارية بكافة الطرق التي أقرها المشرع الجزائري. في حين قد استثنى المشرع بعض العقود التجارية وجعل إثباتها مقيدا بوجوب وجود دليل كتابي