الخلاصة:
إن الطبيعة العالمية وغير المادية لتعاملات التجارة الإلكترونية , حيث لا مكان محدد يمكن تطبيق
قانونه مما يتطلب قانوناً خاصاً يحكمها بما يحقق الأمان القانوني الذي ينشده المتعاقدون ،الأمر الذي أدى
ببعض الكتاب في القانون الدولي الخاص إلى معالجة المشكلة بفكرة الأداء المميز، كما ذهب بعض إلى
تطبيق قواعد مادية وضعية ، وواقعية كحل لمنازعات عقود التجارة، أومن خلال إخضاع العقد الإلكتروني
الدولي لحكم القواعد الآمرة المتمثلة في فكرة النظام العام والقواعد ذات التطبيق الضروري.
إن الأصل في التعاملات التجا رية الإلكترونية هو خضوعها للقانون المختار من قبل المتعاقدين، إلا
أن هناك مسائل تخرج عن نطاق الإ ا ردة تتمثل في الضوابط الاحتياطية، والتي لها صلة وثيقة بالعقد، كحالة
عدم تحديد قانون الإ ا ردة ص ا رحة أو ضمنيا بخصوص القانون الواجب التطبيق على العقد.
