حق الطفل في النسب على ضوء التشريع الجزائري و الإجتهاد القضائي

Abstract

النسب علاقة دم تربط بين الاجيال،حيث يمتد عمر الوالد نحو المستقبل بواسطة اولاده،و بالماضي بواسطة والده و اجداده و هكذا تتشكل المجتمعات عبر الازمنة عن طريق الاسرة .و قد تبني المشرع الجزائري قول الرسول عليه الصلاة و السلام: "الولد للفراش و للعاهر الحجر"كقاعدة يثبت بها نسب الطفل في اطار الزواج الشرعي الصحيح الذي يحفظ الانساب من الاختلاط باعتبار حفظها مقصدا من مقاصدالشريعة الاسلامية و كلياتها الخمسة.و تبنت المحكمة العليا في اجتهاداتها قاعدة :"اثبات النسب احياء للولد و نفيه قتلا له"و شددت في عدم جواز نفي النسب الشرعي الثابت بالزواج الصحيح الا باللعان كطريق شرعي وحيد لا يجوز تقديم البصمة الوراثية عليه .وكيفت فعل الاغتصاب الثابت بحكم قضائي بكونه وطء شبهة يثبت به النسب.و اقرت نسب الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية بقرارها المشهور المؤرخ في 2006/03/05رقم الملف 355180و الذي تخلت فيه ضمنيا عن مبدأ"النسب لا يثبت بالعلاقة الغير شرعية "و مبدأ"تصحيح الزواج الغير قابل للتصحيح لا يثبت به نسب"لتعود و تتراجع عن قرارها هذاالقاضي بإثبات النسب البيولوجي (الطبيعي)و هذا ما يبدو جليا في قرارها رقم 01 01 094 المؤرخ في 2015/12/17 الذي وصف علاقة المقر بوالدة المقرة له بالزنا الذي لا يثبت به نسب حتى و لو كانت نتيجة ال ADN إيجابية و لقد دعت الضرورة للاجتهاد القضائي في مجال قانون الأسرة حتى يساير التطورات المستجدة عملا بقاعدة " تغير الأحكام بتغير الزمان و يحمي النصوص التشريعية فلا تنحرف لغير ما نصت عليه عملا بقاعدة " لا اجتهاد مع نص "