المتابعة الجزائية لجريمة الاهمال العائلي في القانون الجزائري

Abstract

خلق الله سبحانه وتعالى أدم وخلق له زوجته حواء فتكونت من هذا الرجل وتلك الامرأة أقدم أسرة بشرية على مر التاريخ. فضلت الأسرة هي عماد المجتمع لذلك حظيت باهتمام خاص في جل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، حيث قضت سنة الله على ضرورة إجماع الذكر والأنثى وذلك للتوالد والتناسل وبقاء الحياة البشرية. و باعتبار الأولاد ثمرة هذا الزواج يعيشون تحت سقف الأسرة فإن العناية بهم وحسن رعايتهم و تربيتهم و حمايتهم من مهام الوالدين و المجتمع و خير مثال نقدي به الرسول عليه الصلاة و السلام كان يعتني بالأطفال عناية بالغة عطفا و حنانا و تربية وتهذيبا فإن الاعتداء عليهم أو اهمالهم يمسا بصفة مباشرة باستقرار الأسرة و المجتمع ، لذلك حرصت التشريعات على إرساء قواعد خاصة لتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة التي تجمع بينهم صلة الزوجية و صلة القرابة، و عملت على سن القوانين التي من شأنها حماية أفرادها من أي نوع من أنواع التعدي ، سواء كان هذا التعدي إخلال بحق من الحقوق أو الامتناع عن أداء واجب من الواجبات و إخلال كل طرق بهذه الالتزامات اتجاه الأخر يعرف بالإهمال العائلي الذي يعتبر نوع من الاستخفاف بالالتزاماتالأسرية كون نظام الزواج ا ربطة مقدسة أحيطت بضوابط خلقية و اجتماعية و من ثم فقد منحت ضامنات قانونية و أي اخلال لهذه الضمانات يشكل تهديد لنظام الأسرة ككل . وعليه فقد تمحورت دراستنا حول الجرائم التي تمس بالاهمال العائلي كما جاءت في قانون العقوات سواء كانت بين الزوجين او نحو الاولاد . و من خلال دراستنا لموضوع المتابعة الجزائية لجرائم الاهمال العائلي في القانون الجزائري إن المشرع الجزائري قد جانب عين الصواب في اتباعه لأحكام وقوانين وسياسات جنائية ملزمة وصارمة حيث نجده قد سن عدة أحكام ومواد قانونية ردعية على غرار كونها أحكام قانونية زجرية تجرم وتعاقب كل من سولت له نفسه الى ارتكاب أفعال من شأنها أن تؤدي وتسوق الحياة العائلية إلى الانهيار والتشتت إلا أنه وفي الجهة المقابلة نجد أنه يعاب عليه – أي المشرع-في حصر وتضيق نطاق حماية أفراد الاسرة حيث لم يجعل مجال تجريم الافعال المتعلقة بالإهمال العائلي واسعا مما يستوجب ان يولي ويحيط هذا الموضوع اهمية أكبر.