المعاملة الجنائية للأحداث من خلال قانون 12/15

Abstract

عنوان المذكرة: المعاملة الجنائية للأحداث من خلال قانون 15/12 ملخص المذكرة موضوع بحثنا هذا الذي بين أيدينا من بين المواضيع الحساسة والتي تؤثر سلبًا على المجتمع عامة وعلى الأسرة خاصةً في حالة وقوعها, لكون الطفل جزءًا فيها, حيث هذا الموضوع " المعاملة الجنائية للحدث من خلال ق15/12" أدرجنا فصلين ولكل فصل مبحثين, وإعتمدنا في الفصل الأول كون الحدث مجني عليه لأن الحدث نتيجة وليس سبب, بحيث هو من يُتَسبب له من أذى على حياته أو صحته "نفسية كانت أم بدنية" فتعود عليه بالسلب حيث يكبر ويصبح لديه نقص وكره حيث يؤدي به لجانح وذلك لما أدرجناه في الفصل الثاني أي كون الحدث جانحا. ففي الفصل الأول تطرقنا إلى تعريف الحدث عامة وفي القانون خاصة, وكذا بعض الجرائم التي تُرتكب على الطفل وجزاء كل جريمة من هاته الجرائم "حيث لم نتطرق لكل الجرائم التي تقع على الطفل كونها متعددة ومتفرعة", لكن تناولنا أكثر ما تفاقم خلال الآونة الأخيرة حيث زادت عن حدّها ووجب أن نجد حلًّا للتقليل منها فأصبحت ترتكب بطريقة شنعاء ومؤذية للأطفال والتي تؤثر سلبا على المجتمع, فالجرائم التي تناولناها : ( جريمة خطف الأطفال, جريمة تعريض الأطفال للخطر "سواء من العائلة أو خارج سور العائلة", جريمة اغتصاب الطفل, وكذا جريمة الشذوذ الجنسي الواقعة على القاصر). فالمشرع الجزائري لم يتغافل عن هذه الأفعال حيث صادق على العديد من الإتفاقيات التي تخص حقوق الإنسان عامة والطفل بالخصوص, بحيث أدرج للطفل قانون خاص به أي قانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل, والذي يحميه ويُراعي دائما مصلحته الفضلى مهما كانت صفته في "الجريمة" أي سواء "كونه مجني عليه أو جانح". وقانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل وضح خلال مواده حيث المادة الثانية من القانون عرّفت من هو الطفل والسن القانوني له "كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر (18) سنة كاملة, وكذا في الباب الثاني في الفصل الأول منه أدرج الحماية الإجتماعية, حيث تدرس أكثر"الجانب الإجتماعي للطفل", وفصل في ذلك كون الطفل مجني عليه, ولم نتناول كل المواد بحيث أخذنا ما قد يخدم خطتنا التي اعتمدناها ولكن أدرجنا بعضا منها, وكون مصالح الوسط المفتوح تبدأ بالتدخل من هاته المراحل وخاصة على المستوى المحلي, وفي الفصل الثاني من ذات الباب كذلك أدرج لنا الحماية القضائية والتي تناولنا فيها قاضي الأحداث وماهي المعاملة التي يقوم بها قاضي الأحداث في هذه الجريمة والتدابير التي يدرجها ضمن هذه الحماية. فكوننا تطرقنا في الفصل الأول "الطفل مجني عليه", حيث رأينا من الزاوية المختلفة أي الفصل الثاني كون الطفل "جانحًا" أيضا, وما يؤدي به إلى تغير صفته من طفل إلى حدث جانح كونه إرتكب فعل مخالف للشريعة الإسلامية والقانون, الذي يؤثر كذلك على المجتمع, حيث هذا الطفل يكبر ويكبر معه هذا الفعل, لكن المشرع الجزائري راع هذا الجانب حيث وضع له مراكز خاصة به لتحميه وذلك بإعادة تأهيله, حيث تناولنا في هذا الفصل المعاملة الجنائية للحدث الجانح من خلال ق15/12 حيث أُدرجت له قواعد خاصة به (أي إخضاعه لمراحل خاصة بالحدث وهي "مرحلة التحري الأولي وكذلك مرحلة التحقيق حيث هذه المرحلة يتم التطرق أكثر لما يقوم به قاضي الأحداث وقاضي التحقيق المختص بالأحداث, وكذلك مرحلة الحكم والتنفيذ") وكذلك تشكيل قسم الأحداث, والمشرع الجزائري ضمن هذا القانون قفز قفزة نوعية حيث وضع لكل مرحلة من المراحل تدبير خاص بها,كون المشرع لم يتغافل عن هذه الميزة كونه يسعى دائما للمصلحة الفضلى للطفل, وكذلك مُنحت له أي للطفل ضمانات مقررة للحدث حتى ولو كان جانحًا لأن المشرع الجزائري يسعى لإصلاح الطفل وليس بوضع عقوبة صارمة كالبالغين, حيث هذه الأخيرة إذا ارتكبو جريمة مع الأطفال فقد أمر المشرع للمحاكم والقضاة المختصين بفصل الملفين لكون كلا واحد منهما له عقوبة خاصة. وفي الأخير أدرجنا الحماية التي تقام على الحدث داخل المراكز والمصالح التي تهدف إلى حماية الطفولة ومهامها وان تخلل بعض مهام هذه المراكز والمصالح وضع المشرع الجزائري عقوبة كون هذه المراكز والمصالح مهمتها الحماية وتأهيل الطفل وكذا مراقبته إن تطلب الأمر وليس غير ذلك. وما أدرجناه ضمن موضوع بحثنا كان قليل بأسباب الظروف الحالية التي شهدها العالم بأسره لوضع معلومات أكثر, ونودّ أن يستفاد من بحثنا هذا المتواضع وأن يتم تناول مثل هذه المواضيع بكثرة وتسليط الضوء عليها كونها حساسة جدًا وللحد من هاته الأفعال وكذا بإضافة لما أغفلناه من نقاط.