الخلاصة:
تعالج هذه الدراسة الضوابط القانونية للتلقيح الاصطناعي حيث تطرقت الى موقف المشرع الجزائري من مسألة التلقيح الاصطناعي من خلال قانون الصحة 18-11 والمعدل لقانون الأسرة الجزائري، وذلك 05-02 حيث تناولنا الأطر القانونية المنظمة لعلمية التلقيح الاصطناعي وذلك بعد ان استعرضنا المفاهيم النظرية المرتبطة بالتلقيح الاصطناعي كما القينا نظرة على مسألة على الإشكاليات القانونية التي يثيرها التلقيح الاصطناعي،