الطرق المستحدثة لتنمية الوقف في التشريع الجزائري

Abstract

لقد نالت مسألة استثمار و تنمية الوقف اهتماما كبيرا من طرف الباحث الأكاديمي،و من طرف الهيئات القائمة على شؤون الوقف ؛ذلك أنّ بقاء هذا النّوع من الأموال معطلا و بدون توظيف سيؤدي حتما إلى عجز الجهة الوصية عن تغطية مصاريف حفظه و صيانته ناهيك عن استغلاله ،كما تستند عملية استغلال أموال الوقف و استثمارها و تنميتها إلى عدة اعتبارات أهمها أنّ استثمار الوقف و توظيفه يعتبر مصلحة معتبرة في الإسلام يجب الحرص عليها و التكفل بها . و هذا ما تعكسه النصوص التشريعية المستحدثة بهذا الشأن،المرسوم التنفيذي رقم 14/70 الخاص بشروط إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية و بيان كيفيات ذلك ،وصولا إلى المرسوم التنفيذي 18/213 المتعلق بكيفيات استغلال العقارات ذات الطابع الوقفي و الموجهة خصوصا لإنجاز مشاريع استثمارية ـ و التّي تهدف أساسا إلى إحياء دور الوقف في العملية التنموية