الخلاصة:
ان المتعارف عليه قانونا وشرعا وحتى عرفا،انه لايجوز للمرء ان يقتضي حقه بنفسه وهي قاعدة عالمية التطبيق ،وقد فرض المشرع نوعا من الرقابة على عملية التنفيذ الجبري رغبة منه في احقاق العدالة والموازنة بين اطراف التنفيذ ،وتقع هاته الرقابة على ممارسة طالب التنفيذ لحقه سواء من ناحية السند التنفيذي ، الحق المراد اقتضاؤه وغير ذلك من اركان التنفيذ الجبري ،وسوف تتم دراستنا لهذا الموضوع وفقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية مع الاشارة في بعض الاحيان الى نصوص متفرقة من قانون الاجراءات المدنية وكذا اراء بعض فقهاء القانون.
