الخلاصة:
لقد أولى المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد أهمية قصوى لقسم شؤون الأسرة وأفرده بقسم خاص به، وقد تطرقنا في دراستنا هذه إلى أهم الدعاوي التي يختص بها قسم شؤون الأسرة في قضايا الزواج وآثاره، بالإضافة إلى ذلك فقد خلصنا إلى أن اثبات الزواج يتم بمستخرج في الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
ومن خلال دراستنا توصلنا إلى أن لقضاء المحكمة العليا في مسائل شؤون الأسرة دورا بارزا في الفصل في بعض النقاط التي مازالت تثير الكثير من الغموض والمتعلقة خاصة بالنسب وما يثار حوله من نزاع، كذلك فإنه سار في الاتجاه الذي رسمته الشريعة الاسلامية، وتجلى ذلك من خلال القرارات الصادرة في قضاء الأسرة.
