الخلاصة:
تماشيا مع دور الأسرة في المجتمع وما تلعبه في تنشئة الإفراد باعتبارها هي الخلية الأساسية للمجتمع، فقد كان لزاما الموازنة بين هذه التحولات ودور الأسرة وكل ذلك في إطار مراعاة والحفاظ على مقومات المجتمع الجزائري.
وتجسد هذا الاهتمام من طرف المشرع الجزائري في الإصلاحات التي عرفها قانون الأسرة والذي يهدف من خلاله إلى بناء مجتمع حديث وديمقراطي، وإقرار مبدأ المساواة والتوازن في الحقوق والواجبات، وتحقيق العدل والإنصاف في العلاقات السائدة بين أفراد الأسرة، أثناء قيام العلاقة الزوجية بالخصوص وبعدها( )، بإعطاء الدور المناسب للمرأة في المجتمع الجزائري التي أصبحت شريكا للرجل في الحقوق والواجبات في شتى الميادين داخل وخارج البيت الزوجي، عن طريق حمايتها بإقرار قواعد قانونية وقضائية وتدابير إجرائية تكفل لها حقوقها وتقر علاقات سليمة ومتوازنة بينهما وبين الرجل.
إن دراسة الأحكام المالية للزوجين وفق ما جاء به المشرع الجزائري في المادة 37 من قانون الأسرة الجزائري حاول تنظيم العلاقة الزوجية وضبطها بقواعد محكمة، لتتماشى الهدف المعلن عنه في نص المادة 04 والمادة 36 في إنشاء أسرة مستقرة تحت رعاية الزوجين، أو على الأقل ضمان إنهاءها في ظروف حسنة عندما يتحتم هذا الإنهاء.
فالقانون لا يصنع أسرة ناجحة مهما وصلت أحكامه إلى دقة وشمولية، والذي ينبغي على المشرع عمله هو تنمية روح المودة والخصال الحميدة بين الزوجين.
