الخلاصة:
لقد اكتسبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر - جراء المهام والتفويض التابعين من اتفاقيات جنيف - مركزا قانونيا يؤهلها لتكون الحارس الأمين على تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تعتبر أن النزاعات المسلحة من أهم الأسباب المؤدية للكوارث الإنسانية ؛ فقد اتجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو التخفيف من وطأة الحروب على الإنسان وجعلها أكثر مراعاة للمبادئ الإنسانية. وبالفعل فقد توصلت تلك الجهود إلى صياغة قواعد القانون دولي الإنساني التي تقيد أطراف النزاع في اختيارهم لطرق ووسائل الحرب.
ولكي تتحقق تلك الأهداف السامية كان لابد من إيجاد آليات ووسائل كفيلة بوضع قواعد القانون الدولي الإنساني موضع التنفيذ، وفي هذا الإطار لعب اللجنة الوطنية للصليب الأحمر دورا هاما في تقنين القانون الدولي الإنساني.
