جريمة الابادة في القانون الدولي الجنائي

Abstract

ان جريمة الإبادة الجماعية من أشد الجرائم خطورة على المستوى الدولي، نظراً لما تنتجه من خسائر وانتهاكات للكرامة الانسانية.

وهذا ما يستدعي لضرورة تعاون المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الجرريمة وذلك عبر ابرام اتفاقيات تعاون وتجريم دولية تجرم ذلك الفعل أو على الأقل تقلل من خطورة هذه الجريمة.

حيث نجد بعض الاتفاقيات الدولية التي أوجدها المجتمع الدولي لقمع الابادة الجماعية مثل الاتفاقية الخاصة لمنع ومكافحة جريمة الابادة الجماعية لسنة 1948 التي جرمت هذه الأفعال على المستوى الدولي، لكن ما يأخذ على هذه الانفاقية هو انها قد اغفل ذكر الجماعة السياسية عن باقي الجماعات القومية والدينية ...الخ، وكذلك تناست نقطة بالغة الأهمية لردع وقمع هذه الجريمة وذلك بعد فرض عقوبات تطال مرتكبي هذه الجريمة.

كما وضع اانظام السياسي لمحكمة الجنايات الدولية نصوصاً صريحو لجريمة الابادة الجماعية، لكن ما يأخذ عليا هو أنه رغم اعتبارها كآلية لمكافحة هذه الجريمة إلا أنه في عدم مصادقة دولة ما على ميثاقها فإن هذا يجعل من المحكمة الجنائية جامدة من حسث الاختصاص.

كما هناك دعوات مستمرة لتعديل اتفاقية جريمة الابادة الجماعيو وذلك بسن عقوبات ردعية للحد من هذه الجريمة، وتوسيع التعريف الوارد في الاتفاقية ليشمل جماعات أخرى كالجماعات السياسية والثقافية واضافتها الى نظام روما الأساسي، وعدم الاتكال على الاعتبارات السياسية في تحريك عمل محكمة الجنايات الدولية لمكافحتها لجريمة الإبادة الجماعية.