الخلاصة:
إن السيادة الوطنية كفكرة أساسية قام عليها القانون الدولي العام، كأساس لضمان بقاء و إستقلال الدول و كمبدأ إستقرت عليه المعاملات الدولية لمدة طويلة، قد إهتزت بتنامي الإهتمام الدولي بحقوق الإنسان و ما صاحبه من بروز مفاهيم و مبادىء جديدة تطورت تاريخيا في محاولة مستمرة لإيجاد مبادىء توازن بين السيادة الوطنية للدول و بين الحفاظ على حقوق الإنسان في حال إنتهاكها، إنطلاقا من فكرة "الحرب العادلة" و مرورا بمفهوم "التدخل الإنساني" إلى غاية بروز مفهوم و مبدأ "مسؤوليةالحماية" والتي حاولت إعادة النظر في فكرة السيادة الوطنية وفقا لأطر و مفاهيم تضع من بين أولوياتها حماية حقوق الإنسان.
