الخلاصة:
هذه المذكرة دراسة في القانون الدولي العام و قد جاءت موسومة بـــــــــ :
” آليات إنفاذ المعاهدات الدولية في القانون الوطني “
بحثا في الإشكالية :
إذا كان إنفاذ المعاهدة هو توقيع آثارها ، فما هي آليات هذا الإنفاذ في القانون الوطني ؟
و كيف يتم تمرير المعاهدة الدولية و ما تأتي به من أحكام من إطار القانون الدولي إلى القانون الوطني ؟
و لدراسة هذا الموضوع قمنا بتقسيمه إلى فصلين :
الفصل الأول و نتناول فيه الآليات المستمدة من القانون الدولي و المقصود بها تلك الآليات التي تجد مصدرها في القانون الدولي و مواثيقه .
أما الفصل الثاني : فتناولنا فيه آليات الإنفاذ المستمدة من القانون الداخلي ، أي تلك الآليات التي تتخذ لإنفاذ المعاهدات على الصعيد الوطني ، أو الداخلي .
و توصلت الدراسة لجملة من النتائج منها :
• إن المعاهدات الدولية تلعب دورا أساسيا في المجتمع الدولي الحديث الذي يعرف يوما بعد يوم تغيرات عديدة تمس مختلف الفاعلين فيه .
• إن المعاهدات الدولية ذات صلة وطيدة بالقوانين الداخلية .
• المعاهدات المبرمة بشكل صحيح ، و بمجرد استيفائها جميع الشروط
و الإجراءات القانونية لا سيما التصديق و النشر تصبح واجبة النفاذ في القوانين الداخلية للدول المعنية ، فالمعاهدات الدولية ترتب آثارا قانونية
و تنشيء حقوقا كما تنشيء التزاما على عاتق الدول الأطراف بوجوب احترامها و تنفيذها ، لأنها قبلت المعاهدة و عبرت عن رضاها بأحكامها ،
و لو طلب الأمر تعديل قوانينها الداخلية .
• إن إنفاذ المعاهدة الدولية يكتسي أهمية بالغة فهو الذي يحقق الغاية المرجوة من إبرامها .
• سلطات الدولة الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية لكل منها دور في إنفاذ المعاهدات الدولية .
• يعتبر التصديق من أهم آليات إنفاذ المعاهدات الدولية في الجزائر.
• بموجب الدستور الجزائري الحالي يضطلع رئيس الجمهورية بسلطة إبرام المعاهدات الدولية و المصادقة عليها .
• يتولى المجلس الدستوري في الجزائر مهمة الرقابة على دستورية المعاهدات .
• إلى جانب المجلس الدستوري ، تضطلع السلطة التشريعية في الجزائر ممثلة في البرلمان بغرفتيه بمهمة الرقابة على التصديق على بعض المعاهدات ،
و يتعلق الأمر باتفاقيات الهدنة و معاهدات السلام ، كل ذلك بموجب الدستور .
