أليات انفاذ المعاهدات الدولية في القانون الوطني

Abstract

هذه المذكرة دراسة في القانون الدولي العام و قد جاءت موسومة بـــــــــ : ” آليات إنفاذ المعاهدات الدولية في القانون الوطني “ بحثا في الإشكالية : إذا كان إنفاذ المعاهدة هو توقيع آثارها ، فما هي آليات هذا الإنفاذ في القانون الوطني ؟ و كيف يتم تمرير المعاهدة الدولية و ما تأتي به من أحكام من إطار القانون الدولي إلى القانون الوطني ؟ و لدراسة هذا الموضوع قمنا بتقسيمه إلى فصلين : الفصل الأول و نتناول فيه الآليات المستمدة من القانون الدولي و المقصود بها تلك الآليات التي تجد مصدرها في القانون الدولي و مواثيقه . أما الفصل الثاني : فتناولنا فيه آليات الإنفاذ المستمدة من القانون الداخلي ، أي تلك الآليات التي تتخذ لإنفاذ المعاهدات على الصعيد الوطني ، أو الداخلي . و توصلت الدراسة لجملة من النتائج منها : • إن المعاهدات الدولية تلعب دورا أساسيا في المجتمع الدولي الحديث الذي يعرف يوما بعد يوم تغيرات عديدة تمس مختلف الفاعلين فيه . • إن المعاهدات الدولية ذات صلة وطيدة بالقوانين الداخلية . • المعاهدات المبرمة بشكل صحيح ، و بمجرد استيفائها جميع الشروط و الإجراءات القانونية لا سيما التصديق و النشر تصبح واجبة النفاذ في القوانين الداخلية للدول المعنية ، فالمعاهدات الدولية ترتب آثارا قانونية و تنشيء حقوقا كما تنشيء التزاما على عاتق الدول الأطراف بوجوب احترامها و تنفيذها ، لأنها قبلت المعاهدة و عبرت عن رضاها بأحكامها ، و لو طلب الأمر تعديل قوانينها الداخلية . • إن إنفاذ المعاهدة الدولية يكتسي أهمية بالغة فهو الذي يحقق الغاية المرجوة من إبرامها . • سلطات الدولة الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية لكل منها دور في إنفاذ المعاهدات الدولية . • يعتبر التصديق من أهم آليات إنفاذ المعاهدات الدولية في الجزائر. • بموجب الدستور الجزائري الحالي يضطلع رئيس الجمهورية بسلطة إبرام المعاهدات الدولية و المصادقة عليها . • يتولى المجلس الدستوري في الجزائر مهمة الرقابة على دستورية المعاهدات . • إلى جانب المجلس الدستوري ، تضطلع السلطة التشريعية في الجزائر ممثلة في البرلمان بغرفتيه بمهمة الرقابة على التصديق على بعض المعاهدات ، و يتعلق الأمر باتفاقيات الهدنة و معاهدات السلام ، كل ذلك بموجب الدستور .