الخلاصة:
إنّ ما أسسته أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية من منظمات إقليمية كمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحلف الناتو جعلها تحوز على امتلاك نظام قانوني إقليمي متكامل قائم على مجموعة من الاتفاقيات والآليات السياسية والقضائية والعسكرية التي تنصّ على الحقوق والحريّات وعلى ضمان احترامها وصونها وتعزيزها والتحرّك إذا ما تم المساس بهذه الحقوق أو انتهاكها، فمن بين هذه الاتفاقيات والآليات: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعي الأوروبي، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية وحلف الناتو؛ إذ تضمن هذه الاتفاقيات والآليات الحماية الإقليمية على مستوى القارة الأوروبية و الحماية الدولية على مستوى العالم.
