الخلاصة:
سعت الأمم المتحدة منذ قيامها إلى إيجاد آليات ناجحة لمعالجة خروقات حقوق الإنسان. تميزت هذه الآليات بأنها آليات مؤسسية معنية برصد ورقابة تنفيذ الدول لالتزامات باحترام حقوق الإنسان، خولها ميثاق الأمم المتحدة سلطات تمكنها من إجراء المناقشات والدراسات وإصدار التوصيات والتقارير وإجراءات التحقيق وغيرها. وكل الأجهزة الرئيسية بالأمم المتحدة تتناول مسألة حقوق الإنسان، بطريقة أو بأخرى. ومن بين هذه الأجهزة مجلس حقوق الإنسان.لقد ساهم مجلس حقوق الإنسان الذي أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة رقم 251/60 في تطوير وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها،بالرغم من تطور في حماية حقوق الإنسان في وجود مجلس حقوق الإنسان بفضل إسهاماته في إعداد المشاريع والاتفاقيات والإعلانات والتقارير على عكس ما كانت عليه في وقت لجنة حقوق الإنسان إلا أن هناك عوائق تعترض عمله لتطوير وحماية حقوق الإنسان
