الخلاصة:
إن صناعة القرار المناسب واتخاذ القرار الملائم والتزام المجتمع الدولي بتنفيذ مضامينه والعمل به؛ ُيُسهم في تجسيد الشرعية الدولية وتكريسها واقعا ملموسا. والحقيقة أن أهمية دعم كلّ ما من شأنه تكريس وتعزيز الشرعية الدولية وإنْ كان مبدأً يستند إليه المجتمع الدولي دائما، وغايةً يهدف إلى تحقيقها أبدا، صار اليوم مطلبا حقيقيا أكثر من أيّ وقت مضى خاصة أمام هاجس تحدّيات واقعٍ دوليٍّ راهنٍ، تتوجّس فيه الدول خيفة من استمرارية تجاوزات جاراتها من الدول العظمى الرّاديكالية المؤثّرة في مشاهده.
في سياق هذا الطرح، نجد أن هذه الدول العظمى من منطلق ما تتمتّع به من مركز سياسي وسلطوي؛ نصّبت نفسها وصية على المجتمع الدولي وراعية لمصالحه، وأباحت لنفسها التدخل في شؤونه الداخلية، عن طريق صناعة وتمرير ما يحلوا لها من قرارات دولية تخدم مصالحها، أو رفض ومعارضة ما يتعارض منها مع مصالحها المرحلية والإستراتيجية، كلّ ذلك - للأسف - تحت غطاء حق الفيتو (الإعتراض)
