dc.description.abstract |
تعتبر التلوثات الشتى التي تتعرض إليها الأرض اكبر تهديد للبشرية قاطبة و تلغي إمكانية وجود أي فرصة لحياة الكائنات الحية مستقبلا على هذا الكوكب مما جعل مسؤولية حماية البيئة تقع على عاتق كل فرد واع ومدرك ماهية خطورة الموقف إن لم يتم الالتزام بذلك. في حقيقة الأمر, مخلفات الإنسان ونفاياته الملقاة في كل الأوساط برية,جوية كانت أم بحرية لم تؤدي فقط لفقدان العنصر الجمالي للكوكب بل هددت حياة العديد من الكائنات وأدت إلى انقراضها لتتعدى ذلك و تصل إلى خلق ثقب في طبقة الأوزون الجوية الذي بدوره دق ناقوس الخطر الذي دفع بالمنظمات الدولية جمعاء إلى العمل الجاد لحماية البيئة إن لم نقل حماية مستقبل البشرية عبر السعي إلى تخطيط برامج, سن العديد من الاتفاقيات و القوانين الدولية الرامية لتطبيقها من اجل سلامة البيئة ومواردها الطبيعية المختلفة بشرية, حيوانية أم نباتية, و العمل على عقد عدة لقاءات و اتفاقيات دولية و مؤتمرات ترمي بخصوص حماية البيئة بأوساطها المختلفة .
إن حقيقة كون البيئة جزء لا يتجزأ أو بعبارة أخرى كون أنه لا يقتصر مفهومها و المحافظة عليها على دولة واحدة أي أن العمل على سلامتها يكون بالحرص على توفر جميع شروط السلامة للمحافظة عليها وذلك عبر العمل كجماعات دولية فاعلة على حفظ أهم مواردها الطبيعية وليس هدف وطني محلي فقط من خلال رصد شتى الآليات و الاتفاقيات الدولية الساعية لتدارك الأخطاء التي أدت إلي تلوث الأوساط البيئية مثل تلوث المحيطات و الخلجان بسبب حوادث تسرب النفط من العبارات والتي أدت لنفوق عدد هائل من الكائنات البحرية و الحيتان مثل ما حدث في خليج المكسيك سنة 2010 بعد غرق منصة استخراج النفط بذاتها لتعتبر اكبر كارثة بيئية بحرية تشهدها الولايات المتحدة . ولهذا فقد قامت كل من المنظمات العالمية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة, المنظمات الحكومية الإقليمية الأوروبية, منظمة السلام الأخضر والاتحاد الدولي للطبيعة بالعديد من المجهودات البارزة التي تكللت في إصدار اتفاقيات قانونية دولية تهدف إلى حماية البيئة الدولية و الإقليمية جمعاء قصد الحفاظ على التوازن البيئي وعدم الإخلال به , المحافظة علي حياة الكائنات المهددة بالانقراض, الحفاظ على الثروة الحيوانية و الغابية , حماية الموارد المائية من أي تلوثات صناعية , حماية المحميات الحيوانية وإنشاء أخرى جديدة ...الخ. إلا إن كل هاته الآليات المدرجة تحت إشراف مختلف المنظمات الدولية لا يمكن أن تطبق إلا بعد التأكد من عدم إخلالها بالتوازن الاقتصادي للبلدان وبذلك فيعتبر التطبيق الكلي لكافة شروط سلامة البيئة لا يزال ناقصا كونها مسألة حساسة أمام الصعاب الاقتصادية الدولية والسياسية. |
en_EN |