الخلاصة:
واقع الحال أن العقوبات الدولية المنصوص عليها في المادة 41 من الفصل السابع من الميثاق لم تعد تتلاءم و المتغيرات الحاصلة على الساحة الدولية ، فمن غير المنطق أن يتم قطع المواصلات السلكية و الحديدية في وقتنا الحاضر ، لهذا نجد أن مجلس الأمن الدولي وسع من مجال العقوبات الدولية لتشمل حظر بيع الأسلحة ، تجميد الأرصدة و حظر بيع قطع الغيار و حظر سفر الأشخاص..
و لكن هذه العقوبات غير منصوص عليها في الميثاق، مما يطرح السؤال حول مدى شرعيتها ؟ و هل أن مجلس الأمن الدولي له الصلاحية للتوسع في العقوبات الدولية ؟
كما تطرح مسألة معاقبة دولة لدولة أخرى بإرادتها المنفردة وهي موجودة تمارسها الدول العظمى وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية،كما هو الحال في ليبيا و سوريا و العراق و فنزويلا ....، فكثير من العقوبات التي فرضتها هذه الأخيرة على مجموعة من الدول استطاعت أن تصبغ عليها الشرعية الدولية من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي ، مما يطرح مسألة شرعية العقوبات الفردية من قبل الدول .
