الخلاصة:
وبالنظر لاتساع أنشطة الشركات الأمنية وتداخلها بشكل كبير مع أنشطة الدولة، ووصولها لممارسة بعض الاختصاصات الأصلية بالدولة، والتي لا يجوز التعاقد عليها أو مباشرتها من أي طرف أو جهة أخرى كانت، وانطلاقا من اتجاه العديد من الحكومات للتعاقد مع شريكات أمنية خاصة للقيام بمهام، هي في الأساس مهام عسكرية وأمنية في إطار نزاعات مسلحة وطنية أو دولية، وتبعا للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها هذه الشركات ضد أشخاص أو فئات مشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، وما لحقه ذلك من اهتمام قانوني دولي واسع بالبحث في القضايا القانونية الرئيسة، التي يثيرها موضوع الشركات الأمنية الخاصة، في إطار القانون الدولي، وما ينجر عليه ذلك من آثار ترتب المسؤولية الدولية على هذه الشركات، وتلغي الاعتقاد السائد بأن هذه الأخيرة تعمل في إطار فراغ قانوني دولي، وبتالي فهي غير مخاطبة بأي قاعدة من قواعد هذا القانون
