النظام القانوني لقرارات مجلس الأمن

Abstract

أنشأ مجلس الأمن وفقاً للمادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة ، ويعد الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من مهامه الرئيسية التي يضطلع بها ، وهو الجهاز الوحيد الذي له سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء بموجب الميثاق . هذه القرارات يحكمها نظاما قانونيا يستند على نصوص ميثاق الأمم المتحدة ، والأنظمة الداخلية المؤقتة المسيرة لعمل مجلس الأمن . ولمعرفة النظام القانوني لقرارات مجلس الأمن قمنا بتقسيم موضوع المذكرة إلى فصلين ، تناولنا في الفصل الأول البنية القانونية لمجلس الأمن ونظام سير عمله ، وتم التطرق في النقطة المتعلقة بالبنية القانونية إلى البنية العضوية المكونة لمجلس الأمن بنوعيها ) الدائمة وغير الدائمة (وكذا البنية الهيكلية والمتمثلة في اللجان التي ينشؤها مجلس الأمن سواء كانت دائمة أو غير دائمة . أما نظام سير عمل مجلس الأمن وطريقة التصويت داخله ، تعد من أهم النقاط الرئيسية التي من خلالها يتم صناعة قرارات مجلس الأمن ، وهنا يتضح سيطرة الدول الدائمة العضوية على عملية إصدار هذه القرارات بدءا من جدول أعمال الجلسات إلى التكييف القانوني للمسائل الموضوعة للنقاش داخل هذه الجلسات ، هذه السيطرة الممارسة خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية تجعل الأعمال القانونية الصادرة عن مجلس الأمن محل طعن في شرعيتها ومشروعيتها . أما في الفصل الثاني تم التطرق إلى شرعية قرارات مجلس الأمن وآلية الرقابة عليها ، وهنا وجب علينا تحديد المعايير والشروط والضوابط القانونية التي تجعل قرارات مجلس الأمن شرعية ، فالتقيد بأهداف الأمم المتحدة والتزام مجلس الأمن بالاختصاصات المحددة له من قبل ميثاق الأمم المتحدة وضرورة الامتناع عن النظر في المسائل القانونية ، كلها شروط موضوعية حددها الميثاق الأممي أما الشروط الشكلية التي يجب أن يراعيها المجلس عند اصدار قراراته ضرورة تقيده بالقواعد الإجرائية وخضوعه لرقابة وإشراف الأمم المتحدة . وتم في الأخير التطرق إلى آليات الرقابة على قرارات مجلس الأمن ومدى فاعليتها، سواء الرقابة القضائية والمتمثلة في محكمة العدل الدولية ، أو الرقابة السياسية المتمثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة .