الخلاصة:
تطورت عملية حفظ السلام منذ نشأتها إلى ثلاثة آجيال و أثبتت أنها من أهم الأدوات في تحقيق السلم و الأمن الدوليين ولكن مع تطور الأحداث المرتبطة بمهام أفراد قوات الحفظ السلام ، ظهرت سلوكات تصنف على أنها جرائم من طرف أفراد هذه الأخيرة و بالرغم من القرارات و الإجراءات العمومية الردعية و القوانين الدولية إلا أنها لم تحد من هذه الجرائم ، بسبب وجود ثغرات ، غموض وتناثر نصوصها ، ومع عدم وجود قانون خاص يبقى تحميل المسؤولية الجنائية لهاته الأفراد مسألة نسبية .
