الخلاصة:
﴿لا إكراه في الدين ﴾، أربع كلمات كانت كافية لتسبق وتُلخص وتؤكد جميع المواثيق والاتفاقيات والعهود والأعراف التي عرفتها البشرية منذ نشأتها الأولى وإلى الأبد، في مجال حماية الحق في الحرية الدينية وممارسة الشعائر التعبدية وضمان ما يطلق عليه اليوم بالحق في الدين والمعتقد، وهذه هي سماحة الدين الاسلامي العادل من غير أي مؤتمرات دولية ولا مناشدات سياسية لحماية حقوق الإنسان المادية والروحية، على حد سواء ووجهين لعملة واحدة.
كما يهدف هذا البحث إلى عرض تنظيم الجزائر للحق في حرية العقيدة انطلاقا من مضمون دساتيرها المختلفة ، ومن ثم إجراء تقييم لمدى نجاحها في تنظيم هذا الحق على ضوء كل من القواعد القانونية والأحكام الفقهية، أي مدى تمكنها من التوفيق قانونيا بين كل من التزاماتها طبقا لقواعد القانون الدولي التي تفرض على جميع الدول الاعتراف به وحمايته، وتخضعها لمجموعة من الآليات الفعالة في مراقبة مدى التزامها به، وكذا التزاماتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي لم تهمل بدورها تنظيم هذا الحق الذي عرف اختلافات فقهية حول حدود ممارسته وحمايته منها.
