الخلاصة:
كان التطور الذي مر به القانون الدولي الإنساني من بداية القرن الماضي إلى الآن تطورا هاما
ومبررا إذ أصبح أكثر إنسانية واهتماما بموضوع التمييز بين الأشخاص المشتركين في
العمليات العسكرية والسكان المدنيين الذين يجب بقدر الإمكان تجنيبهم آثار الحرب. 1 ولما كان
من الصعب سن أي قانون أو تشريع يأتي على منع نشوب حرب أو نزاع مسلح، فإن الحرب
تصبح واقعا لا يمكن تجاهله، أو ظاهرة لا يمكن حصرها، وإزاء فكرة حتمية الحروب
والصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية على المجتمع الدولي، كان لا بد من التدخل للتهدئة
من وطأة هذه الحروب على الإنسان بوجه عام وعلى ضحايا الحروب بوجه خاص. 2 لذلك كان
السعي الجاد لأن تصاغ قوانين وتشريعات تخفف من آثار هذه الحروب وتحد من أبعادها
المدمرة التي تتجاوز كل معقول ومقبول ولتهذب هذه النزاعات وتجعلها أكثر مراعاة لقواعد
الإنسانية حين حدوثها بحيث تراعي حرمة الإنسان وتصون حقوقه وتحفظها.