الخلاصة:
إن حماية حقوق الإنسان ترجع في الأصل إلى الدولة صاحبة السيادة، التي يجـب عليها توفير الحماية اللازمة لمختلف الحقوق التي تضـمنتها الاتفاقيـات، و الإعلانـات العالمية لحقوق الإنسان، و لما كانت الالتزامات التي نصت عليها هذه الاتفاقيات، ترجـع إلى رغبة الدولة و قدرتها على تطبيقها، فإنه لا يمكن إجبار الدول على تطبيق ما صادقت عليه من اتفاقيات دولية، بل نجد في كثير من الأحيان أن الدول تنتهك هذه الحقـوق، أولا تقوم بتوفير الحماية اللازمة للأفراد محل الحماية وبالتالي تغليب مصلحة الدولـة علـى حقوق الإنسان.
