عاشت شعوب العالم نزاعات مسلحة عنيفة متواصلة عبر مختلف العصور منها نكبات الحربين العالميتين الأولى والثانية، ارتكبت جرائها أبشع الجرائم ما استلزم إقرار جملة من القواعد القانونية لضبط سلوك المتنازعين، والحفاظ على درجة من الإنسانية إبان هذه النزاعات. حيث ظهرت منظمة الأمم المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. ولضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني تم إبرام اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لاتفاقية جنيف من أجل نطاق هذا القانون، وباعتبار أن مجلس الأمن الدولي أعلى هيئة ممثلة للأمم المتحدة مكلفة بحفظ السلام والأمن الدوليين، فإن له دورا ذا أهمية بالغة في إعادة الأمن والسلم الدوليين إلى نصابهما. فعند تأزم الأوضاع بفعل انتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني نجد مجلس الأمن يتحرك ليتواجد في ساحات الانتهاك محاولا اتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها إعادة الاستقرار وقمع الانتهاكات بما يعرف بمصطلح آليات مجلس الأمن التي يساهم من خلالها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني. ولم يقتصر دوره فقط في فرض العقوبات الدولية وعلى استخدام القوة في العديد من الكوارث الإنسانية، وإنما قد أنشأ أيضا محكمتين جنائيتين دوليتين لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومنعهم الإفلات من العقوبات، بالإضافة إلى إشراكه مع هيئة العدالة الجنائية المتمثلة في المحكمة الجنائية الدولية في قمع وردع هذه الانتهاكات من خلال العلاقة بينهما المدرجة في قانون روما الأساسي.
يكمل السلم والأمن الدوليان مع حقوق الإنسان بضعهما، وهذا ما أُكد عليه فى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وقد أصبحت حقوق الإنسان فى معظم مفرداتها خارج صميم السلطان الداخلى للدول كما هو منصوص عليه فى المادة الثاني في فقرتها ...
إن التطور في العلاقات الدولية أدى الى بروز المنظمات الدولية الاقليمية كفاعل في العلاقات الدولية لتسوية النزاعات الدولية و الاقليمية و الحفاظ على الامن و الاستقرار الدوليين، كما تبرز فعالية العلاقة بين الامم المتحدة و ...
في اطار معالجتنا لهذا الموضوع ارتاينا لتقسيمه الى فصلين ففي الفصل الاول جاء بعنوان العلاقة بين السيادة الوطنية و سلطات المدعي العام الدولي فعرفنا السيادة و حددنا مفهوم المدعي العام الدولي لنتطرق بعدها لمبدا التكامل وهو ...
