Abstract:
لقد عالجنا من خلال البحث المقدم من جانبه المفاهيمي، ومتعلقاته الفقهية والقانونية، حول الجريمة الانتخابية للموظف العمومي من خلال أركانها، وخصائصها وطبيعتها وآثارها القانونية، إلى الجرائم التي يقترفها الموظف العمومي كطرف وحيد فيها أو تكون هناك أطراف أخرى تفعل الجرم نفسه وما يلاحظ من الجزاءات العقابية المرصودة لمعاقبة هؤلاء المخالفين ضمن التشريعين العقابي والانتخابي التي يجب رفعها إلى الحد الأقصى مع إضافة عقوبات تكميلية وجوبية، وبروز كل من دور القاضي الجزائي والقاضي الإنتخابي في حالة تضامنية وتعاونية لا تنازع فيها، لمعالجة جرائم الموظف العمومي العملية الانتخابية وحمايتها، ثم ملاحظاتنا فيما يخص، القوانين المشرعة في مادة العقوبات ومادة الانتخابات في حالة من التقصير لعدد المواد التجريمية بالنظر إلى الجرائم المقترفة،والعقوبات المتضمنة التي كان بالأحرى أن تضاعف في العقوبات الأصلية دون فرق في الجرائم التي يفعلها الموظف العمومي أو غيره مع مضاعفة العقوبات والتكميلية ردعا خاصا وعاما لكل من تسول له نفسه المساس بنزاهة الانتخابات والتأثير عليها.