Abstract:
يعد قطاع الصرف قطاعا حيويا بالنظر للأموال التي يدرها للاقتصاد الوطني، وهو ما يجعل منه مجالا خصبا لارتكاب نوع خاص من الجرائم تمس بالمصالح المالية للدولة، الأمر الذي أوجب على المشرع وضع نصوص تجريمية تحمي هذه المصالح.
هذا النوع من المجالات يكتسي أهمية بالغة سواء من الناحية العلمية للخروج بحلول تسد مكامن الضعف في المنظومة القانونية للصرف وحركة رؤوس الأموال، أو من الناحية العملية التي لا تقل أهمية عن الأولى ، باعتبار الاقتصاد عماد الدولة وهكذا جرائم تنخره، وهو ما لا يجب حدوثه، خاصة وأنها تعد مصدرا لإيرادات الخزينة العامة من العملة الصعبة، وغض النظر عنها قد يجعلها تأخذ طرقا غير مشروعة تعود بالمضرة على البلاد.
فجرائم الصرف خاصة ومتميزة بالنظر للأحكام الموضوعية سواء من ناحية التجريم أو العقاب ، وهو ما يميز الإجراءات المعدة لمكافحتها، وهكذا يكون المشرع في الرواق الصحيح،بالرغم مما يشوب هذه الآليات من عيوب يمكن تداركها إذا تدخل بالتعديل لذلك في أقرب وقت.
