Abstract:
عنوان المذكرة : مبدأ الملاءمة في التشريع الجزائي
من مبدأ الملاءمة بمعنى تناسب الجريمة و الجزاء المترتب عنها و عليه فإن المشرع الجزائري منح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية و من المتعارف عليه و المعمول به الحياد في هذا المجال , الذي يتجلى في الفصل بين سلطتي الإتهام و التحقيق و هذا بعد تحريك الدعوى العمومية و عليه فإن قاضي الحكم له سلطة واسعة في تقدير الأدلة وفق المشروعية و مبدأ الضمير وفق القانون , حيث اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي المقارن .
و منه نطرح الإشكالية التالية :
ما مدى سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة . و منها المستحدثة ؟
وعليه قسمنا بحثنا الى فصلين :
الفصل الأول : الى مبحثين , و كذلك الأمر بالفصل الثاني : هو الأخر الى مبحثين .
و في الأخير و من مبدأ الملاءمة فإن وكيل الجمهورية يقيم إتهامه من منطلق الشك أو الشبهة , و قاضي التحقيق يقيم الإتهام على غلبة الظن , فإن قاضي الحكم مطالب بأن لا يحكم الا باليقين و القناعة وفق القانون .
