| dc.contributor.author | مبخوتة ، العالية, احمد ، عبد الرؤوف | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-03T09:35:19Z | |
| dc.date.available | 2021-04-03T09:35:19Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-26 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3640 | |
| dc.description.abstract | عنوان المذكرة : مبدأ الملاءمة في التشريع الجزائي من مبدأ الملاءمة بمعنى تناسب الجريمة و الجزاء المترتب عنها و عليه فإن المشرع الجزائري منح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية و من المتعارف عليه و المعمول به الحياد في هذا المجال , الذي يتجلى في الفصل بين سلطتي الإتهام و التحقيق و هذا بعد تحريك الدعوى العمومية و عليه فإن قاضي الحكم له سلطة واسعة في تقدير الأدلة وفق المشروعية و مبدأ الضمير وفق القانون , حيث اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي المقارن . و منه نطرح الإشكالية التالية : ما مدى سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة . و منها المستحدثة ؟ وعليه قسمنا بحثنا الى فصلين : الفصل الأول : الى مبحثين , و كذلك الأمر بالفصل الثاني : هو الأخر الى مبحثين . و في الأخير و من مبدأ الملاءمة فإن وكيل الجمهورية يقيم إتهامه من منطلق الشك أو الشبهة , و قاضي التحقيق يقيم الإتهام على غلبة الظن , فإن قاضي الحكم مطالب بأن لا يحكم الا باليقين و القناعة وفق القانون . | en_EN |
| dc.subject | الملاءمة - التشريع الجزائي - النيابة العامة - القاضي الجزائي | en_EN |
| dc.title | مبدأ الملاءمة في التشريع الجزائي | en_EN |