الخلاصة:
الموظف العام والمؤسسة العمومية هما عنصران فعالان من عناصر المجتمع
وبحمايتهما تستقر المعاملات ويسود الأمن في المجتمع ومع محاولة المشرع الجزائري
الحفاظ عليهما سعى في التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات ادراج عقوبات جديدة على
جريمتي الإهانة والتعدي على الموظف والمؤسسة معا وأيضا استحدث صور جديدة من
الجرائم التي تنطوي تحتهما كجريمة التعدي على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات محاولا
بذلك الإلمام بكل جوانب هذه الجرائم.
والهدف من هذه المذكرة ليس جمع للمعلومات التي عثرنا عليها وطرحها وانما حاولنا
فيها تسليط الضوء على نوع من الجرائم التي تقع في المجتمع وعلى فئة معينة منه والتي
يمكن القول انها اهملت من طرف الباحثين في القانون بالرغم مما تحمله في طياتها من
أهمية.
