الخلاصة:
لقد لوحظ في الآونة الأخيرة إنتشار العديد من المشاكل التي تثيرها مسألة إثبات النسب عموما٫ومايلحقه من إنتشار كبير للإجهاض والزنا والإغتصاب وأمام هذه الظواهر الإجتماعية والممارسات المستحدثة لزم أن يتدخل المشرع الجزائري ومايتساير مع التطور العلمي ويلاحقه بوضع ضوابط قانونية لتنظيم التعامل مع التطورات المستحدثة.
فمن نتائج الإغتصاب هو نشوء طفل مجهول الهوية التي أصبحت ظاهرة جد منتشرة في الآونة الأخيرة بتزايد رهيب وهذه الشريحة من المجتمع التي أصبحت الآن واقع لا يمكن إخفاءه أو إنكاره باعتباره جزء لايتجزأ من المجتمع الإنساني ولا يستطيع العيش منعزلا عن الآخرين فهو بحاجة إليهم وهذا اللقيط يحتاج منذ ولادته الى الرعاية والاهتمام فحسب مانراه على أرض الواقع قد عجزنا عن توفير الحماية القانونية الفعلية لهؤلاء الأطفال وإيجاد الغطاء القانونية الكفيل بتسهيل إدماجهم في المجتمع وهذا ماأدى الى إثارة جدل واسع في الجزائر بين القانون والدين وعلماء النفس و الاجتماع الذين يطالبون بالحماية الفعلية لهؤلاء حيث أنهم لايزالون في الجزائر يعانون من التهميش والاحتقار في ظل عجز الدولة عن التكفل بهم وإعطائهم أبسط حقوقهم وهو الاعتراف بوجودهم كأفراد في المجتمع لهم حقوق كغيرهم من الأطفال معلومي النسب.
