الخلاصة:
تهدف السياسة العقابية المعاصرة إلى إصلاح الجناة وهذا لم يتحقق الا بتحويل المفاهيم حول الوظيفة الإصلاحية للجزاء الجنائي لمواجهة السلوك الإجرامي ، فجعلت الإصلاح العقابي متقدما على وظيفتي الردع العام وتحقيق العدالة، و أمام هذا الوضع بدأ التفكير والبحث عن وسائل وبدائل إصلاحية تحفظ الكرامة الإنسانية للمحكوم عليه من جهة وتساعده على الاندماج في المجتمع بسرعة من جهة ثانية ،ومؤدى ذلك التخلص من السلوك الاجرامي وبناء شخصية جديدة على أنقاذها ليصبح انسان سوي يؤدي دوره المنوط به.
والمشرع الجزائري وعلى غرار نظرائه من التشريعات الأخرى تأثر بالسياسة العقابية الحديثة وتبنى أغلـب المبـادئ والـنظم العقابية و مختلف أساليب المعاملة العقابية، بما تكفل تحقيق الغرض الإصلاحي للجزاء الجنائي.
