الخلاصة:
طالما عانت البشرية من ويلات الجرائم الدولية الخطيرة، فأصبح لزاما عليها اتخاذ كافة الإجراءات وأنجع الحلول لدرء خطرها،لذا تبنى المجتمع الدولي مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي كآلية لوضع حد الإفلات من العقاب.
وقد كانت اشكالية هذه الدراسة تدور حول مفهوم الاختصاص الجنائي العالمي العالمي، وعن سعي المشرع الجزائري من أجل موائمة التشريعات الجنائية في تطبيق هذا المبدأ،إضافة إلى تجليات تطبيق هذا المبدأ في التشريع الجزائري
وتكمن أهمية هذا المبدأ في إعطاء أهلية متابعة ومحاكمة المجرمين الخطيرين طبقا للقوانين الداخلية دون قيد،كما أنه يشكل الحل الأمثل لتغطية عجز مبادئ الاختصاص التقليدية،إضافة إلى ذلك يجب أن يكون هنالك قانون صارم للحيلولة دون هروب المجرمين من المساءلة والافلات من العقاب.
