الخلاصة:
يطرح لدينا إشكالية هذا الموضوع في الصدد الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الادلة،حيث كان الهدف منها معرفة حدود صلاحية وحرية القاضي التي يكفلها القانون ويتمتع القاضي بها.
هذا وتعد السلطة التقديرية للقاضي على حسب العام والخاص الرخصة التي بموجبها يحمل إذن العمل من قبل المشرع أو الصلاحية التي يتمتع بها القاضي في تقييم أدلة الإثبات وغيرها.
وضبط القاضي أحكامه من خلال النتائج التي توصل إليها من أدلة الإثبات أو الإقتناع الشخصي عندما تجتمع هاته كليا يكون صدور الحكم.
