الخلاصة:
السياسة العقابية هو مواجهة الظاهرة الإجرامية التي باتت تهدد المصالح الفردية هدف إن والجماعية ، وبتطور مفهوم العقوبة وبروز غرضها التأهيلي ظهرت أنظمة إصلاحية تهدف إلى الاهتمام بالمحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع ، من خلال خلق بدائل يمكن أن تحل محل العقوبة وقد أخذ التشريع العقابي في الجزائر بهذه الأنظمة ونص عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وفي ظل تزايد حالات العود ، ولمحاربة الجرائم الخطيرة نص المشرع الجزائري على نظام الفترة الأمنية في قانون العقوبات للحد من تطبيق التدابير التي جاء بها قانون تنظيم السجون ، والمتمثلة في
العقوبة وتدابير إعادة التربية خارج البيئة المغلقة ، الغرض منها هو تكريس قوة الحكم أنظمة تكييف الجزائي بحرمان المحكوم عليه من الاستفادة خلال تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من أي تدبير يترتب عليه تقليص في فترة العقوبة ، وهذا يعني قضائه عقوبة سالبة للحرية مساوية على الأقل لمدة الفترة الأمنية المقررة عليه ، تحقيقا لفكرتي الردع العام والخاص وحماية للمصالح الفردية والاجتماعية ولتحقيق التوازن ما بين مصلحة المجتمع ومصلحة المحكوم عليه.
