إن مبدأ حرية القاضي في الاقتناع الشخصي يكون بعد تمحص الأدلة المعروضة أمامه
سواء أكانت قولية أو فنية أو مادية، حيث تخضع لسلطته التقديرية وفق ما يطمئن إليه،
ويجب عليه التسبيب لأنه يكمن في إرتياحه ووجدانه إلى ما اعتمد عليه كدليل، وبالتالي له
حرية واسعة ومطلقة في قبول الأدلة لكن وفق قيود
