مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم الفساد

Abstract

تعتبر نظرية الشخصية المعنوية من أقدم النظريات التي ظهرت، والتي مرت بمراحل وجدالات فقهية كبيرة حول مسألة مسؤوليتها الجزائية لتصل إلى ما هي عليه اليوم من مكانة، حيث اصبح الشخص المعنوي من أهم الكيانات القائمة لتحقيق أغراض وأهداف عجز الشخص الطبيعي عن القيام بها، وفي مقابل كل هذه الأهمية نجد أنه صار يقوم ببعض الانحرافات الخارجة عن الهدف الذي انشأ لأجله بل خارج عن القانون كذلك، وأضحى ممثليه وأجهزته يرتبكون ج ارئم لحسابه من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، من بين هذه الجرائم جرائم الفساد التي اجتاحت كل المجتمعات وأصبحت جزء لا يتجزأ من حياة الأفراد ومن ممارساتهم اليومية، من أجل ذلك قام المشرع بتنظيم أحكام إجرائية تتفق وطبيعة الشخص المعنوي فتطبق عليه كافة الاجراءات المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية، ومباشرتها، والقيود الواردة عليها، والجهات المتخصصة بها، وكذلك آجالها، كما تطبق عليه اجراءات التحقيق الابتدائي بصفتها المعروفة في مجال متابعة الاشخاص الطبيعيين، إضافة الى اجراءات عقابية يخضع لها الشخص المعنوي بعد تقرر مسؤوليته الجنائية منها التي تمس بوجوده، ومنها الماسة بذمته المالية، ومنها الماسة باعتباره، زد على ذلك التدابير التكميلية التي يمكن أن تلحق به، كل ذلك من أجل إيلامه والحد من خطورته الاجرامية، وكذلك تحقيق الردع والاصلاح وتحقيق العدالة