الخلاصة:
(مدى فعالية الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة الجريمة).
إن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى فعالية الأقطاب الجزائية في مكافحة الجريمة , و ذلك من خلال التطرق إلى الجهات القضائية المتخصصة كضرورة لمكافحة الإجرام الخطير ( الفصل الأول) ، و كذا التطرق إلى سير و تنظيم الأقطاب الجزائية المتخصصة ( الفصل الثاني).
اشتملت هذه الدراسة على جانب النظري ، و اعتمدت في هذه الأخيرة على منهج الوصفي و الذي كان استعماله من أجل بعض المفاهيم المتعلقة بالموضوع و كذا المنهج الاستقرائي من أجل ملاحظة عناصر المتعلقة بعناصر الموضوع .
و عليه في هذه المذكرة تطرقنا في المبحث الأول من الفصل الأول إلى واقع العمل القضائي في جزائر و ذلك بالوقوف عند أسباب عجز القضاء العادي في مواجهة تطورات الجريمة "المطلب الأول" و فشل القضاء الإستثنائي " المطلب الثاني" ، و تطرقنا في المبحث الأول من نفس الفصل إلى اللجوء لإنشاء الأقطاب الجزائية المتخصصة في الجزائر من خلال إنشاء الأقطاب الجزائية المتخصصة ( تعديل قانون التنظيم القضائي ، رأي المجلس الدستوري ، تعديل قانون الإجراءات الجزائية ) و ضع الإطار المفاهيمي للأقطاب الجزائية المتخصصة ( تعريفها ، أسبابها ، و هذا الهدف منها ) في المبحث الثاني من هذا الفصل .
اشتملت دراستنا في الفصل الثاني على هيكلة و اختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصة ( المبحث الأول) في هيكلة و التنظيم " المطلب الأول" و الاختصتص النوعي المحدود و الاختصاص الاقليمي الموسع في "المطلب الثاني "، و في المبحث الثاني من نفس الفصل اشتملت الدراسة دراسة على الإجراءات الخاصة بالأقطاب الجزائية المتخصصة و كذا الوقوف عند إخطارها " المطلب الأول" و تناولنا خصوصية المتابعة على مستوى الأقطاب الجزائية " المطلب الثاني ".
و نستنتج من هذه الدراسة أن ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺫﺏ ،ﻭﻓـﻲ ﺍﻻﺼـﻁﻼﺡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻫﻭ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﻗﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﻔﺭﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ، ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻀﺤﻰ ﻴﻌﺭﻑ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﺘﺯﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺒﺎﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ.
