الخلاصة:
تعتبر حرمة المسكن من أهم عناصر الحق في الحياة الخاصة، باعتباره المكان الذي يشعر فيه الإنسان بالسكينة والطمأنينة والأمان، فلا قيمة للحياة الخاصة إذا لم تشمل مسكنا للشخص يخلو فيه بنفسه بعيدا عن عيون وأسماع الآخرين،
ذلك أنه للإنسان الحق في أن يحيا حياته الخاصة بعيدا عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية، فالحق في الحياة الخاصة من الحقوق التي قررتها مواثيق حقوق الإنسان والدساتير والتشريعات المختلفة.
حيث كانت الإشكالية هي ما حدود فعالية الحماية الجزائية التي كفلها المشرع الجزائري لحرمة المسكن؟
واتبعنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي وارتأينا في تقسيم هذا البحث إلى فصلين، حيث تطرقنا في الفصل الأول آليات حماية المسكن من انتهاكات الشخص العادي لحرمتها وكان المبحث الأول تحت عنوان الاطار المفاهيمي للحق في حرمة المسكن، أما المبحث الثاني فقد كان تحت عنوان الجرائم الأخرى الواقعة على المسكن، أما الفصل الثاني و الذي كان تحت عنوان آليات حماية حرمة المسكن من انتهاكات المرتبطة باستغلال الموظف لسلطته حيث تضمن المبحث الأول تحت عنوان الحماية الجزائية من جريمة الإساءة في استعمال السلطة وفي المبحث الثاني تحت عنوان الحماية الجزائية المقررة للمسكن في حالة التفتيش وخاتمة .
