الخلاصة:
يعد القانون الجنائي من القواعد التي تحدد سياسة التجريم و العقاب، و نظم الفقهاء القانونيين الطبيعة الإجرامية إذ تبين كيفية اقتضاء الدولة لحقها في العقاب بما يضمن التوازن بين حقوق المتهم و حقوق المجتمع .
من خلال دراستنا هذه حاولنا الاحاطة بكل جوانب الموضوع و الاجابة على الإشكالية المطروحة إذ أن هنالك مذهبان يعالجان موضوع عقاب الشروع، وهما المذهب المادي والمذهب الشخصي، اذ نص الأول بعدم إمكانية مساواة عقوبة الجريمة التامة بعقوبة الشروع، وجعل عقوبة الشروع أخف، أما الثاني فيقول بضرورة المساواة بين العقوبتين، وقد تأثرت التشريعات الحديثة بهذا الخلاف، فهناك من ينص منها على عقوبة أخف عملا بالمذهب المادي ، وهناك من ينص على عقوبة مساوية عملا بالمذهب الشخصي مثل المشرع الجزائري .
إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يعد جزءا من التشريع العقابي بمعناه الواسع ، و فرعا له بمعناه الضيق ، إنّ دراسة موضوع الشروع في الجريمة و الذي يعد عنصرا من أركان الجريمة والقانون الجنائي ، اذ جاءت دراستنا مرتكزة أساسا على القواعد الجنائية الموضوعية من جانب تحديد مفهوم الشروع في الجريمة و بيان أنواعها ، كذلك أحكام الشروع ، و يعد الشروع من الحالات الجنائية القانونية التي أختلف فيها و هو ما قمنا بتوضيحه في مذكرتنا بالتفصيل.
