Abstract:
تعد الجريمة المنظمة العابرة للوطنية واحدة من أخطر الظواهر الإجرامية الحديثة، تشكل تحديا بارزا للدول والمجتمع الدولي ككل بفعل ما تنطوي عليه من تهديد صارخ للأمن والإستقرار على المستويين الدولي والوطني، ناتج عن خصوصية هذه الجريمة وتميزها عن باقي النظم الإجرامية الأخرى، خاصة من حيث إمكانية تدويل الأنشطة الإجرامية المرتكبة في سياقها على المستوى الدولي والوطني(الجزائر)، قصد تحقيق الثراء غير المشروع مستفيدة في ذلك من خصائصها التنظيمية والهيكلية التي ضمنت لها الإستمرارية ومعايشة الظروف المختلفة.
وتحسبا لعواقب هذه الجريمة المنظمة وصورها الإجرامية كان لزاما على الدول وخاصة الجزائر أن توجه عنايتها بها، وذلك من خلال البحث عن سياسة جزائية كفيلة بتحقيق الفعالية المرجوة منها في مجال الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها، وإيجاد بعض الأحكام الجزائية الخاصة في مجال المسؤولية الناشئة عنها أو العقوبة المقررة لها أو بإعداد خطط وإستراتيجيات أمنية وقضائية ذات بعد دولي ووطني.
