الخلاصة:
تكمن أهمية موضوع الأعذار القانونية و ظروف التخفيف للعقوبة في التشريع الجزائري، في كون أنها تصب على أهم الأسس التي يقوم عليها قانون العقوبات، و تكمن في تقدير الأمثل للعقوبة التي من شأنها ردع الفعل المجرم وأنها تسعى أيضا لتحقيق العدالة رغم إختلاف ظروف وقائع الجريمة، وضع مجالها بحيث يتماشى مع هاته الظروف، و منح تقدير العقوبة للقاضي في الأخير كونه هو المخول بإعتراف من المشرع نفسه، فالقاضي ملزم بالبحث في حيثيات الجريمة و ملابساتها و الظروف التي وقعت فيها، و كذلك النظر في دوافع الجاني لإرتكاب الفعل المجرم ، فالأعذار القانونية و ظروف التخفيف تعتبر أدوات تسهل و تضمن تحقيق ما يطمح القانون اليه كهدف. و لا يتم الإنكار على أنه يوجد تباين ما بين التشريعات في الدول العربية، خاصة من الجانب الفقهي لهذا النظام القانوني مما يعمل كدافع لدراسة الأعذار القانونية و ظروف التخفيف.
