إمتياز التقاضي لبعض الموظفين

Abstract

من خلال ما تقدم ذكره في هذه الدراسة، يتضح أن امتياز التقاضي هي إجراءات تميزية شرعت لفائدة فئة جد خاصة من إطارات الدولة على مختلف المستويات، في حالة متابعتهم الجزائية عن أفعال مجرمة قانونا، وهي ليست كتلك الإجراءات العادية التي يخضع لها سائر المواطنين فضلا عن أقرانهم في الوظيفة العامة. حتى وأنها ظاهريا تبدو قد خالفت أحد أسمى مبادئ العدالة على الإطلاق، ألا وهو مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، إلا أنها لا توفر أي حماية أو يمكن أن تشكل أي عائق أمام سلطة القضاء في الوصول إلى تلك الفئات والقيام بالتحقيقات اللازمة معها ومحاكمتها ومن ثمة تسليط العقوبة إذا ما تمت إدانتها، بشرط توفر الإرادة السياسية في تطبيق القوانين بشكل حازم على الجميع ودون أي مفاضلة على أي أساس كان. كما أتضح بشكل جلي أن أشخاص امتياز التقاضي هم فئة قليلة، مقارنة بموظفي الدولة الذين لم تشملهم هذه الإجراءات، موزعين على السلطات الثلاث (تنفيذية، تشريعية، قضائية) مقسمة في حد ذاتها إلى طبقات حسب التسلل الهرمي للسلطات بحيث تخضع كل منها لإجراءات تخصها دون غيرها. وهي إجراءات لا تتعلق بأشخاص بعينهم بل هي مقررة لفائدة مناصب عليا في الدولة، مناطة بمهام جسام في أعلى هرمها قد تصل إلى حد أن تشكل خطرا على كيان الدولة بأكملها، لذلك تقررت تلك الإجراءات التميزية لحفظ تلك المناصب وتسهيل أداء مهامها الجليلة، مع الإشارة هنا أن بعض تلك الإجراءات الخاصة لم يتم استكمال مضامينها ووضعها حيز التطبيق الفعلي إلى حد الآن.